القانون المدني الجزائري
كتبهاالمحامية فرح ، في 22 مايو 2008 الساعة: 18:02 م
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
القانون المدني الجزائري
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدني معدل ومتمم.
باسم الشعب
إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965، 18 جمادى الأول عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1965 المتضمنين تأسيس الحكومة.
- وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء،
يأمر بما يلي:
الكتاب الأول
أحكام عامة
الباب الأول
آثار القوانين و تطبيقها
المادة الأولى : يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها.
وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف.
فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
المادة 2 : لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي. و لا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء.
وقد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو نظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم.
المادة 3: تحسب الآجال بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 4 : تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية.
تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها و في النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة.
المادة 5: يخضع كل سكان القطر الجزائري لقوانين الشرطة والأمن.
الفصل الأول
تنازع القوانين من حيث الزمان
المادة 6: تسري القوانين المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها.
وإذا صار شخص توفرت فيه الأهلية، بحسب نصوص قديمة، عديم الأهلية بحسب نصوص جديدة، فإذا ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.
المادة 7: تطبق النصوص الجديدة المتعلقة بالإجراءات حالا. غير أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم، ووقفه، وانقطاعه، فيما يخص المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
و كذلك الحال فيما يخص آجال المرافعة.
المادة 8 : تخضع البينات المعدة مقدما للنصوص المعمول بها في الوقت الذي أعدت فيه البنية أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعدادها.
الفصل الثاني
تنازع القوانين من حيث المكان
المادة 9 : يكون القانون الجزائري هو المرجع في تكييف العلاقات المطلوب تحديد نوعها عند تنازع القوانين الواجب تطبيقه.
المادة 10 : تسري القوانين المتعلقة بالحالة المدنية للأشخاص و أهليتهم على الجزائريين ولو كانوا مقيمين في بلاد أجنبية.
ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر وتنتج آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته و في صحة المعاملة أما الأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات، وجمعيات، ومؤسسات، وغيرها التي تمارس نشاطا في الجزائر فإنها تخضع للقانون الجزائري.
المادة 11 : الشروط الخاصة بصحة الزواج يطبق عليها القانون الوطني لكل من الزوجين.
المادة 12 : يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج فيما يعود منها إلى المال.
يسري على انحلال الزواج القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى.
المادة 13 : يسري القانون الجزائري وحده في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج، إلا فيما يخص أهلية الزواج.
المادة 14 : يطبق القانون الوطني على الالتزام بالنفقة بين الأقارب للمدين بها.
المادة 15 : يبين قانون الشخص الذي يجب حمايته القواعد الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم المتعلقة بحماية المحجورين، والغائبين.
المادة 16 : يسري على الميراث، والوصية، وسائل التصرفات التي تنفذ بعد الموت، قانون الهالك أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.
غير أنه يسري على شكل الوصية، قانون الموصي وقت الإيصاء، أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت.
المادة 17 : يسري على الحيازة، والملكية، والحقوق العينية الأخرى، قانون موقع العقار، و يسري بالنسبة إلى المنقول، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقيق السبب الذي ترتب عليه كسب أو فقد الحيازة، أو الملكية، والحقوق العينية الأخرى.
المادة 18 : يسري على الالتزامات التعاقدية، قانون المكان الذي ينبرم فيه العقد ما لم يتفق المتعاقدان على تطبيق قانون آخر.
غير أن العقود المتعلقة بالعقار يسري عليها قانون موقعه.
المادة 19 : تخضع العقود ما بين الأحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه، و يجب أيضا أن تخضع لقانون الوطن المشترك للمتعاقدين.
المادة 20 : يسري على الالتزامات غير التعاقدية، قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
غير أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في الجزائر وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.
المادة 21 : لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك، في قانون خاص، أو معاهدة دولية نافذة في الجزائر.
المادة 22 : في حالة تعدد الجنسيات، يطبق القاضي الجنسية الحقيقية.
غير أن القانون الجزائري هو الذي يطبق إذا كانت للشخص في وقت واحد بالنسبة إلى الجزائر، الجنسية الجزائرية، و بالنسبة إلى دولة أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدولة.
وفي حالة انعدام الجنسية يعين القاضي القانون الواجب تطبيقه.
المادة 23 : متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الأنظمة التشريعية فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر رأي النظام التشريعي الذي يجب تطبيقه.
المادة 24 : لا يجوز تطبيق القانون الأجنبي بموجب النصوص السابقة إذا كان مخالفا للنظام العام، أو الآداب في الجزائر.
جزائر يا مطلع المعجزات و با حجة الله في الكائنات و يابسمة الرب في أرضه و يا وجهه الضاحك القسمات …و أسطورة رددتها القرون فهاجت بأعماقنا الذكريات و يا تربة تاه فيها الجلال فتاهت بها القمم الشامخات ..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : قانون | السمات:قانون
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
يونيو 1st, 2008 at 1 يونيو 2008 8:35 ص
التعليق على نص المادة 13
يوليو 21st, 2008 at 21 يوليو 2008 10:27 ص
لمادة 13 : يسري القانون الجزائري وحده في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج، إلا فيما يخص أهلية الزواج.
المادة 11 : الشروط الخاصة بصحة الزواج يطبق عليها القانون الوطني لكل من الزوجين.
المادة 12 : يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج فيما يعود منها إلى المال.
أغسطس 5th, 2008 at 5 أغسطس 2008 8:16 ص
Salutations. I. Je vous remercie pour les services qu’il fournit, mais je veux seulement une chose que je veux sur le site des conseils juridiques à chacun de ses articles dans la loi, qui stipule les droits des jeunes algériens en Algérie … Merci Antdhar réponse à mon tamoul.
أكتوبر 20th, 2008 at 20 أكتوبر 2008 9:28 ص
اريد الاطلاع علي القانون المدني الجزائري
أكتوبر 22nd, 2008 at 22 أكتوبر 2008 4:44 م
أستاذتي الكريمة فرح أحييكي و أشكركي على إفادتنا بجزء من نص القانون المدني
أنا طالبة بالسنة الثالثة حقوق
أرجو منكي زيارة مدونتي القانونية
دمتي بخير
أكتوبر 22nd, 2008 at 22 أكتوبر 2008 7:41 م
السلاام عليكم مشكورة اختى انا طالبة فى كلية الحقوق واحب جميع المواد لاكنها صعبة للغاية اريد منكى ومن كل من قرا هذا التعليق ان تساعدونى ومشكورة مرة اخرى
أكتوبر 26th, 2008 at 26 أكتوبر 2008 6:31 م
السلام عليكم الاخت نور بارك الله فيك ولقد وضعت لك تعليق على صفحتك يا نور واتمنالك كل التوفيق
والاخت نولر الايمان جزاك الله كل خير على تعليقك وانا في الخدمة ان شاء الله فقد ححدي لي ما المطلوب وما الذي لم تفهميه وان شاء الله تعالى أفديك فلن أبخل بالعلم ابدا وانا احب عمل الخير و احب ان يتعلم مني الجميع واتعلم منهم ونتبادل المعارف والثقافات لتعم الفائدة ان شاء الله .
نوفمبر 2nd, 2008 at 2 نوفمبر 2008 12:50 م
اريد القانون المدني الجزائري كاملا
نوفمبر 5th, 2008 at 5 نوفمبر 2008 10:03 م
ماهى الوتائق المطلوبة في الزواج المختلط .انا مغربية الجنسية وزوج المستقبل جزائري الجنسية .ارمل
نوفمبر 7th, 2008 at 7 نوفمبر 2008 4:12 م
أريدبحثا مختصرا في القانون المدني
أين هو تعريف القانون الدني وكيف ظهر
نوفمبر 8th, 2008 at 8 نوفمبر 2008 6:39 م
الاخ المجهول اهلا بك ساعرف لك باختصار كيف جاء القانون المدني
واتبع جيدا ذلك حتى تفهم جيدا :
اولا : تعريف القانون المدني : ومن هنا جاء القانون المدني
هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم معيشة الانسان باعتباره فردا وباعتباره عضوا في أسرة ، و بصرف النظر عن أي اعتبار مهني يتوافر له أو عن انتمائه الى أي مجموعة غير الأسرة .
أما لقانون الجزئاري الصادر في 26 سبتمبر 1975 فقد اقتصر على تنظيم الاحوال العينية أو الروابط المالية او المعاملات تاركا تنظيم الاحوال الشخصية لقانون الاسرة المستمد من الشريعة الاسلامية و من هنا يبرز الفرق بين القانون المدني Droit civilو التقنين المدني code civil.
و القانون المدني في البدان العربية له مضمونفي لدول الغربية فيقتصر على تنظيم علاقات الأشخاص من حيث المال و هذا راجع لظروف تاريخية معينة .
وساقدم لك في المرة القادمة ما يفيدك في بحثك أكثر
نوفمبر 10th, 2008 at 10 نوفمبر 2008 5:43 م
اشكرك على هاته المواد لاني كنت محتاجة اليها في بحثي المتعلق بالتكييف في القانون الدولي الالخاص شكرا مرة اخرى ..عائشة.. طالبة.. بكلية الحقوق.. سنة رابعة.. الجزائر..
نوفمبر 11th, 2008 at 11 نوفمبر 2008 5:54 م
السلام عليكم :
اختي الغالية عائشة شرفتني بزيارتك وتعليقك الطيب ،
ولا شكر على واجب المهم ان تستفادوا أنتم طلبة الحقوق
و هذا ما يهمني فجميل ان لا نبخل في العلم ،
وانا ايضا اتعلم ومازلت اتعلم و ايضا آخذ خبرات منكم
ومن الجميع في شتى المجالات .
وانا في الخدمة و المساعدة في اي موضوع يتعلق بالقانون وان شاء الله تعم الفائدة
ونسنتفيد جميعا وربي يثبتنا على عدم البخل في العلم لان الظاهرة استفحلت بالكثيريين ممن يظنون انهم وصلوا الى قمة العلم و الثقافة للأسف .
تقبلي تقديراتي ووفقك الله ووفق كل طالب علم اينما كان .
أ/ مناني فراح-باتنة
نوفمبر 11th, 2008 at 11 نوفمبر 2008 6:44 م
السلام عليكم :
الاخت المغربية اهلا وسهلا بك واعتذر على التأخير في الرد عليك فوجب علي البحث في استفسارك و الحمد لله تعالى توصلت الى ما يلي :
لعلمك أولا وحتى تكون لك لمحة مبسطة عن قانون الحالة المدنية للجزائريين و الأجانب فيما يتعلق بالزواج :
المادة 95 من قانون الحالة المدنية المعدل و المتتم في 27 فبراير 2005 : تنص على ما يلي :
“إن كل عقد خاص بالحالة المدنية للجزائريين و الأجانب صادر في بلد أجنبي يعتبر صحيحا اذا حرر طبقا الأوضاع المألوفة في هذا البلد .
المادة 97 من نفس القانون :
” ان الزواج الذي يعقد في بلد أجنبي بين جزائريين أو بين جزائري و أجنبية يعتبر
صحيحا اذا تم حسب الأوضاع المألوفة في ذلك البلد شريطة أى يخالف الزواج الجزائري الشروط الأساسية التي يتطلبها القانون الوطني لإمكان عقد الزواج .
ويجرى مثل ذلك بالنسبة لزواج عقد في بلد أجنبي بين جزائري و أجنبية و تم أمام الأعوان الدبلوماسيين المشرفين على دائرة قنصلية أو قناصل الجزائر طبقا للقوانين الجزائرية
غير أنه اذا كانت الزوجة أجنبية من غير جنسية البلد المضيف ، فان هذا الزواج لا تتم مراسيمه إلا في البلد الذي سيحدد بموجب مرسوم.
أما الوثائق المطلوبة في الزواج من جزائري لأجنبية تتمثل في :
1- شهادة ميلاد كل منكما
2- دفتر عائلي يتعلق بزواج ( سابق) بالنسبة للزوج الأرمل .
3- جواز السفر ( لك ان تم العقد في الجزائر ، وان تم في المغرب فجواز سفر الزوج الجزائري، وان تم في غير الجزائ و المغرب وكان في بلد آخر فجواز السفر لكليكما)
4- وثيقة طبية لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر تثبت خولكما من أي مرض أو عاهة قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج .
نوفمبر 21st, 2008 at 21 نوفمبر 2008 7:12 م
السلام عليكم انا محمد من تيارت سنة ثانية حقوق ارجو منك ان تزوديني بالقانون المدني الجزائري.
نوفمبر 21st, 2008 at 21 نوفمبر 2008 7:20 م
السلام عليكم انا محمد من تيارت سنة ثانية حقوق ارجو منك ان تزوديني بالقانون المدني الجزائري.
نوفمبر 25th, 2008 at 25 نوفمبر 2008 9:07 ص
أين بقية المواد
ديسمبر 2nd, 2008 at 2 ديسمبر 2008 12:14 م
من فضلكم أريد شرح تفسير مفصل للمادتين 49و48من القانون المدني الجزائري وشكرا
ديسمبر 29th, 2008 at 29 ديسمبر 2008 2:39 م
اريد شرح المادة 07من القانون المدني
ديسمبر 31st, 2008 at 31 ديسمبر 2008 9:59 م
شكرا جزيلا علا هذه المعلومات
” اذا مات ابن ادم ان قطع عمله الا من ثلاث منها علم ينتفع به………”
يناير 9th, 2009 at 9 يناير 2009 3:15 م
شكرا جزيلا على هذه المعلومات
يناير 10th, 2009 at 10 يناير 2009 3:41 م
الاخوة المجهولين شكرا على تواصلكم وتعليقاتكم ولا شكر على واجب ،
وبالنسبة لطرح الائسلة فيما يتعلق بتفسير نصوص المواد سيتم تفسيرها لاحقا ان شاء الله
شكرا للجميع وان شاء الله تعم الفائدة على الجميع
يناير 10th, 2009 at 10 يناير 2009 3:42 م
الاخ محمد من تيارت اهلا بك و كما ترى القانون المدني هو موضوع في الاداراج ، وان شاء الله سيتم اضافة بقية المواد لاحقا ان شاء الله
يناير 12th, 2009 at 12 يناير 2009 10:11 م
أهلا شكرا على الموقع
أولا عندي سؤال :
ما حكم المرأة المتزوجة القاصرة عند محاولة مزاولة التجارة ، هل يسمح لها القانون ذلك أم لا؟
أم تذهب عند القاضي ثانية ويرشدها مجددا ؟
شكرا على حسن ردكم….:)
يناير 14th, 2009 at 14 يناير 2009 9:34 ص
الرجاء ارسال دروس في علم القانون سنة أولى
يناير 20th, 2009 at 20 يناير 2009 7:31 م
جزيل الشكر على هذا الموقع :
نريد تعليقا على المواد وغاية المشرع الجزائري من ادراج مادة من تلك المواد في القانون المدني وتحليلا يبسط على الاقل للقارئ مضمون المادة، خاصة وان هناك العديد من المواد في القانون المدني تحتاج الى تحليل وتفسير، وان هذا القانون لا يحتاج منا الى قراءة مبسطة بقدر ما يريد منا الارتقاء الى مستوى التحليل والنقاش الذي يؤدي بنا في الاخير الى التطبيق السليم لهذا القانون.
فبراير 8th, 2009 at 8 فبراير 2009 11:04 ص
أشكرك جزيل الشكر أستاذتنا الفاضلة فرح قد أفدتنابالمعلومات التي أثريتنا بها و على صور الوطن الغالي التي متعتنا بها فهذا ينم عن صدق حبك للوطن بارك الله فيك و أكثر من أمثالك
فبراير 8th, 2009 at 8 فبراير 2009 7:33 م
اريد ان اعرف رايك القانوني في مسالة ما و ارجو ان تردي علي باسرع وقت ممكن
والدي توفي مند 38 يوم و الان اخوتي يريدون تقاسم الميراث مع العلم ان والدي ترك ثروة كبيرة وهدا هو الوضع لدي 13 اخ و اخت اضافة لي حيث ان 4 من اخوتي (3 دكور و 1 بنت ) من والدي فقط حيث انه تزوج والدتي بعد وفاة الزوجة الاولى (خالتي) و رزق منها ب 9 اولاد اضافة لي حيث لدي 5 اخوة دكور و 4 بنات حيث ان املاك والدي تتمثل في نزل صغير حيث يتم كراء مجموعة من الغرف فيه اضافة الى وجود عدة محلات للكراء و كلها محجوزة قبل وفاة والدي ولديهم وثائق تثبت دلك ولاانسى دكر ان كل اخوتي الدكور و البنات زوجهم ما عدا 5 (2 بنت 3 دكور) و كلهم وصلوا السن القانونيةحيث ان والدي قام باعطاء كل المتزوجين مبالغ مالية ليبدؤوا حياتهم المهنية و لكن اخوتي غير الاشقاء يطالبوننا الان بالكراء الدي مضى عليه شهر اي مند وفاة والدي مع العلم انه علينا ديون مستحقة يجب دفعها كالكهرباء والماء و الضرائب وغير دلك الان اريد منك معرفة الوضع القانوني لهده المسالة من كل الجوانب هل نعطيهم النقود مع العلم بانه علينا مستحقات لم تدفع و هل يحق لهم بقسمة الميراث الان و كل الاشياء المتعلقة بهده المسالة من جميع الجوانب و ارجو منك الرد علي سريعا
فبراير 14th, 2009 at 14 فبراير 2009 7:25 م
السلام عليكم اختي الغالية منى تشرفت بك
الحل القانوني بالنسبة لوضعكم فانه كالآتي :
اختي منى لا تركة الا بعد سداد الديون ، ويجب عليكم تسديد الضرائب كاملة و بعد ذلك تقسم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين
وترفعوا دعوى بعد ذلك في قسم شؤن الأسرة و تطالبوا بتعيين خبير لحصر التركة و هو الذي يحددها ويحصرها قانونيا و شرعا ويتم الفصل بعد ذلك بناء على تلك الخبرة و يصدر حكم قضائي بتقسيم التركة ولكل واحد نصيبه القانوني والشرعي .
ان شاء الله اكون افدتك واي استفسار أنا في الخدمة
أ/مناني فراح -باتنة
فبراير 14th, 2009 at 14 فبراير 2009 7:35 م
السلام عليكم :
اخي بلال بالنسبة لقضيتك حول المرأة القاصرة لمزاولتها التجارة ، فانه يجب عليها العودة للقاضي من جديد لمزاوة التجارة كونها مازلت قاصرة
مارس 25th, 2009 at 25 مارس 2009 9:47 ص
اختي الغالية .
اريد ان اسالك عن زواج الجزائرية من اجنبي متزوج و قانون دولته يمنع الزواج من اجنبية الا بشروط خيالية .
هل من شروط لاتمام القعد المدني ام يعامل كاي زوج اخر..??
و هل من حقوق لجزائرية المتزوجة باجنبي…اي هل هي في حفظ و صون القانون الجزائري ام تتحمل مسؤولية اختيارها.
ارجوا الاجابة بسرعة للضرورة لاني محتاجة الاجابة عن قريب…
فانا هي المعنية بالسؤال.
تحياتي لك عزيزتي.
مارس 26th, 2009 at 26 مارس 2009 5:00 م
مارأيك في نضرة الناس تجاه المحام
أبريل 7th, 2009 at 7 أبريل 2009 12:09 م
ارجو المساعدة انا جزائري واريد الزواج من اجنبية ،اذا امكن تزويدي بالوثائق اللازمة لاتمام الزواج هنا قي الجزائر علما انا الاجنبية مطلقة. مع الشكر الجزيل.
مايو 12th, 2009 at 12 مايو 2009 5:05 م
لسلام عليكم ارجو منكم مساعدتي ’’’’
اريد تعليق على المادة 54 من القانون المدني الجزاري
افيدونا من فضلكم
يونيو 4th, 2009 at 4 يونيو 2009 10:27 م
السلام عليكم و رحمة الله، و بارك الله فيكم على ما تقدميه من خدمة أيها الأخت، إنه لشيئ مفرح،
سؤالي هو:
توفت والدتي منذ 3أشهر و أبي الأن يريد الزواج، و لتفادي المشاكل مع زوجته نريد أن نكتب منزلنا بإسم أحد إخوتي، فما هي حسب رأيكم الطريقة القانونية و الأقل تكلفة لكتابة المنزل دون أن تطالبنا زوجته بالمنزل لا قدر الله، و هل لو مثلا كتب والدي وصية لأخي و تمضي عليها زوجته، لن تستطيع مطالبتنا بالمنزل لو قدر الله على أبي و مات.
أرجو الرد السريع إذا أمكن
بارك الله فيكم و أنا جد فرح أنه يوجد أمثالكم في الجزاءر
يونيو 9th, 2009 at 9 يونيو 2009 5:03 م
اخي الفاض السلام عليكم :
رحم الله والدتكم وان شاء الله تكون من أهل الجنة
وبالنسبة لقضيتكم اخي فانني انصحكم ان قررتم كتابة المنزل على احدكم ان يكون ذلك لدى موثق ليعطي طابع الرسمية وحتى لا يكون عرفيا وهذا هو أحسن طريقة و لها حجية قانونية .
وان كتب والدكم وصية فاعلم حسب الشرع و الدين وايضا القانون لايجوز ان تتعدى ثلث التركة .
وفقكم الله وشكرا لك الأخ الكريم
سبتمبر 16th, 2009 at 16 سبتمبر 2009 8:28 م
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عزيزتي انا امراه من قطر وارغب بالزواج بشخص جزائري ولكنه طلب مني الحضور الى تونس لاتمام الزواج لان الزواج في قطر صعب جدا من اجنبي ويجب موافقه الداخليه,لذلك سنسافر الى تونس لاتمام الزواج.المشكله هي هل سيكون زواجي به معترف به رسميا وقانونيافي الجزائر وقطر ؟
سبتمبر 30th, 2009 at 30 سبتمبر 2009 4:12 م
أريد محاضرات ودروس في القانون المدني الجزائري
أكتوبر 20th, 2009 at 20 أكتوبر 2009 1:30 م
السلام و عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته، أستاذتي الفاضلة، أريد أن اعرف رأيكم القانوني في مسالة و قضية فاصلة – قسم عقاري - ، أرجو أن تكون الإجابة في أسرع وقت ممكن
بداية أعلمكم أستاذتي أنني أسكن في شقة اجتماعية تابعة للديوان الترقية و التسيير العقاري منذ سنة 2002 إلى غاية يومنا هذا، و سابقا كنت أقطن في نفس البلدية بحي أو كما يسمى ثكنة ( cité le champ )خلال الحرب بالتقدير منذ سنة 1958 إلى غاية 05/2002 حتى أن أقرت البلدية و الدائرة ردم الحي ليكون مقابل هدم منازلنا ، سكنات اجتماعية كتعويض للقطع الأراضي و المنازل ، بحيث أنه تم الاتفاق مابين لجنة البلدية و الدائرة على بناء حي جديد أي سكنات جديدة بالحي القديم الذي كنا نسكنه ، ثكنة (cité le champ )
لكن ديوان الترقية و التسيير العقاري ضل يتابعنا لتسديد مؤخرات الإيجار ، رغم أنة في سنة 2002 و حتى قبل أن نملك الشقق الجديدة ، كان الاتفاق و بحضور لجنة البلدية و الدائرة و حتى لجنة الولاية أن الشقق تعتبر كتعويض لمنازلنا التي كنا نسكنها و نملكها لأكثر من أربعون سنة . أستاذتي الفاضلة، إن الفاجعة هي أن ديوان الترقية و التسيير العقاري جعل من هذا النزاع قضية فأدخلها إلى المحكمة لمتابعتنا قضائيا.
و في الأخير أرجو أنكم فهمتم حيثيات هذه القضية ، بعد أن ألممت بقدر الإستطاع بعض التفاصيل و السؤال أستاذتي ببساطة ماعساني أن أفعل للدفوع عن نفسي ؟ أرجو الإجابة على هذا الموقع أو على العنوان الإلكتروني : h_dahmani22000@yahoo.fr و شكرا مسبقا أستاذتي الفاضلة ، وفقكم الله و سدد خطاكم لصالح البلاد و العباد و بالأخص الضعفاء